Thursday, May 3, 2012

زاويتان : المادة الثانية من الدستور

أسعد الله أوقاتكم..

بحد تعبير زميل وأخ كبير في أحد المنتديات ، وقت أن كانت حياتي على الإنترنت قاصرة عليها قبل أن أدخل عالم التدوين قبل ست سنوات ، أصبحنا أساتذة في علم "اللوع" واللف والدوران ، ولا نؤمن حتى في أبسط تعاملاتنا بأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين.. ولا نتوقف عن ذلك اللوع مهما كلف ، حتى لو كانت التكلفة دماً وإصابات واحتقاناً سيحتاج لأعمار لكي يزول ، مهما احترفنا استعمال الكلام "المزوق" وعلب المهدئات ولغة "التسنيج"..

منذ 11 فبراير 2011 والكل يدور حول نفسه كالنحلة ، لا يتوقف ، ولا يعتقد أنه قد أصابه أي صداع ، عدوا معي الأشياء التي حدثت منذ ذلك التاريخ ، من "محمد محمود" إلى "مجلس الوزراء" ونهايةً بأحداث العباسية ، استقطاب بين الإسلام السياسي والمال السياسي أكثر ما هو استقطاب بين إسلاميين وليبراليين ، كل طرف يتمادى في التذاكي على الآخر وإخفاء الكروت .. أحداث "محمد محمود" دارت حول الدستور ، بعيداً عما يقال عن المجلس الرئاسي المدني الذي لم يتفق عليه أحد في الميدان ولا على ممثليه ، وأحداث "العباسية" دارت حول شخص الرئيس القادم ، أكثر منها حول لجنة ومادة وبتاع ..

مدنية أم دينية؟ إسلامية أم عالمانية؟ رئاسية أم برلمانية؟ دستور أم انتخابات؟ لف ودوران يذكرنا بمعضلة البيضة والدجاجة..

على المستوى الشخصي تساءلت كمواطن من عامة الناس عما يريد هؤلاء وعما يتفق عليه وعن أشياء أخرى ، فلم أتلقَ أي إجابة ، ويبدو أن هذا الطناش هو ما سيجنيه كل شخص يحاول أن يعرف آخر الفيلم الذي نعيشه.. ولا تفهم ، ولا أفهم ، ما إذا كان ذلك الطناش فعلاً طناش اللف والدوران ، أم طناش استعلاء واستنكار لأن يسأل أي شخص هكذا أسئلة..

قلنا نجيب من الآخر..

حتماً سنصل إلى النقطة الخلافية ، حتماً سنصل إلى قطعة الورق التي أريقت من أجلها تلك الدماء الزكية في كل جانب ، حتماً سنصل إلى الدستور بنقاطه الخلافية التي لا يريد أطراف الاستقطاب مناقشتها بوضوح وفي العلن وبشجاعة بعيداً عن التذاكي واللف والدوران الذي صار مع الوقت أمراً مثيراً للغضب أكثر منه للشفقة..اختار العبد لله الوصول لأبعد نقطة ، أو ما يعتقده كذلك ، من الخلاف داخل الدستور نفسه .. المادة الثانية من الدستور ما بين نعم ولا.. وبالله عليكم ، لا أريد أن أسمع كلاماً من عينة "ما كل القوى الوطنية اتفقت على المادة التانية" ، "المادة التانية فوق دستورية والكل عايزها".. هناك من يريد إلغاء المادة ، وهناك من يريد تطبيقها لأقصى مدى .. ومن دفن الرءوس في الرمال وخداع الذات واشتغالها إنكار ذلك.. فقط ما نراه هو تذاكي و"شغل قمار".. لا أكثر ولا أقل .. وفي النهاية سيصل الجميع إلى تلك النقطة بعد أن تكون قد أزهقت أرواح أكثر ، وحدثت مهازل أكبر ، وفقد كل الناس أي "نِفس" لحوار بلا شجار..

وبما أنه لا أحد يريد أن يجيب عن تساؤلاتي ، كمواطن من عامة الشعب ، قررت تكرار تجربة قمت بها في الثاني والعشرين من يوليو الماضي ، بل سأمضي خطوة أبعد ، بأن أكتب في تدوينتين منفصلتين ما يريده كل فريق ووجهة نظره بكل وضوح ، من يرفض المادة الثانية من الدستور شكلاً وموضوعاً ، ومن يتمسك بها لآخر مدى ، وحرصت على أن أكون أكثر تشدداً على الطرفين ما استطعت سبيلاً إلى ذلك..تاركاً الأمر لكم والكرة في ملعبكم ، ربما ترون فريقاً على حق ، وربما ترون أن الاثنين على حق ، وربما ترون أن كليهما جانب الحق.. ولي مع الرأيين نقاط اتفاق ونقاط اختلاف..

واستعنا على الشقا بالله
* طبقاً لنظام الترتيب في "بلوجر" عملت التدوينات التلاتة معكوسة في الترتيب ، أجدد واحدة في التلاتة الآخر "المؤيدين"، بعديها اللي فوقيها "الرافضين" بعديها دي "المقدمة".. حكم القوي..
تحديث 4/5: بعض التعديلات في التدوينتين المبينتين بأسفل..

No comments: