قزقزة الاجتهاد في مقلة الشعب

أذكر جيداً ما قاله النائب صاحب القانون "إياه" الخاص بتوحيد الفتوى ..والذي لا يختلف عن قانون سبقت الكتابة عنه في تدوينة "القانون المامبو والمسخرة الجامبو".. وأعني ما قاله لجريدة "الشروق" اليومية في أهمية أن يكون لدينا "قيادة دينية" مثلما للأديان والمذاهب الأخرى.. وما تذكرته ذكرني بنقطة يحلو لبعض الليبراليين ذكرها ، أنه في النظام البرلماني الناجح- اللي جيلنا ما يوعاش عليه - يكون النائب المنتخب انعكاساً حقيقياً للناس الذين انتخبوه .. النقطة التي يعتبرها الليبراليون نقطة قوة مطلقة في النظام البرلماني الناجح ، وأعتبرها مصيبة سوداء فيه.. إذ أنه في ظل مستوى وعي لا نختلف كثيراً على هشاشته من الطبيعي أن يكون النواب نسخة من كثير ممن انتخبوهم وصوتوا لهم ، بل ومن لم يصوت لهم.. وفي هذه الحالة تصبح الديمقراطية السياسية كلها تحصيل حاصل .. بلا أدنى تأثير على المجتمع من قريب أو بعيد..

الرجل هو واحد من الناس .. زي كل الناس (مع الاعتذار لـ"لؤي") .. الناس الذين ربتهم المنابر على أن وحدة الأهلة بالعافية هي رمز لوحدة المسلمين ، وعلى أن من لا شيخ له فالشيطان شيخه* ، وعلى أن جباية الزكاة فريضة (كما لو كانت ضريبة إلى الحاكم وليست فريضة من الله) ، وعلى أن المسلمين لم يتخلفوا عن الركب إلا في غياب "مرجعية" تتحدث باسمهم .. إلى آخر هذا الكم من الترهات والهبالات التي لا أصل لها في كتاب ولا سنة.. ومن الطبيعي أن هذا الرجل عندما يصل إلى مجلس الشعب يفكر ويقنن ويمارس مهامه الرقابية بالأفكار التي حملها وتشربها مع الذين صوتوا له..

الرجل مع انتقاده -المسيس وليس الاعتقادي أو الفكري- للتشيع يتمسك بواحد من أخطر عيوبه ، وهو مبدأ المرجعية أو القيادة ، التي يعد غيابها أحد أكبر مميزات الإسلام عموماً.. حيث يفتح غيابها الباب أمام حرية الاجتهاد "الحقيقي" و "المسئول" بناء على قواعد وضوابط وتفكير وليس على الفرقعة والخطرفة والتهييس..

لكن العقلية المامبوهية تفرض نفسها ، لماذا لا "نسكر" الباب في وجه الجميع، الصالح والطالح، من يفتي عن علم ومن يفتي عن جهل ، من يجتهد ومن يهلس ومن "يسوق الهبل ع الشيطنة"؟ أليس "الباب اللي يجيلك منه الريش .. سده واستريش"؟ .. عقلية "فراخ"!

ولكي يكون التسكير محكماً يحبذ صاحب القانون طبقاً لما نشره موقع العربية نقلاً عن الأسبوع القاهرية أن تكون هناك لجنة مكونة من مفتي الديار ، وشيخ الأزهر ، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية ورئيس محكمة النقض.. هذا عن الموجود في المسودة ، ولكني أتوقع عن نفسي أن يكون في تلك اللجنة فيمَ بعد ممثلون عن الجمعيتين السلفيتين ، والطرق الصوفية ، لكي "يزيد الخير خيرين" - بالنسبة لهذا النوع من التفكير- وتصبح لدينا جهة لـ"ضبط" الفتوى ، وجهة تمثل مرجعية أو قيادة "دينية" لمصر تعكس "وحدة الأمة الإسلامية" و... و...!

في ثقافة المامبو مش مهم تفهم .. افعل كما فعل "محمد صبحي" في مسرحية "تخاريف" عندما قرأ كتاب "الاشتراكية" إلى نصفه وقرر تطبيق الاشتراكية إلى الجزء الذي انتهى من قراءته.. قنن في مسائل كتلك دون أن تسأل ودون أن تجمع آراء ودون أن تحيط بجانب أو أكثر من المسألة التي تريد عمل "قانون" بشأنها.. وهذا ما رأيناه حرفياً في مسودة القانون..

فمن الواضح أن الرجل ومن معه ومن يؤيدونه يتعاملون مع الفتوى كأنها روشتة طبية ، وليس كأنها رأي غير ملزم لا يرد عليه إلا برأي مثله ، ولم يسأل أو يتحرى عن مفاهيم كالفتوى والاجتهاد وفكرة المرجعية التي يتم الإلحاح عليها بغوغائية هذه الأيام .. تماماً كمن يريد التقنين في شئون الأحوال الشخصية دون معرفة القوانين الحالية للزواج والطلاق!

الأنكى أن الرجل ومن يؤيده في نفس المجلس وخارجه يتعاملون مع الرأي - ولو كان تخريفاً- بشكل أعنف بكثير مما يتعامل به مع المقطورات التي تقتل الناس على الطرقات.. يعتبرون أن العصا كافية لمنع من يفتي بغير حق بينما يرون ترك من يقود على الطريق وهو "مونون" أو من يتاجر في المخدرات ، أو من يغش في الأسمنت ومواد البناء أو من يحتكر لـ"ضميره"!

تفكير مامبوهي مامبوزي بعيد عنكم.. يستسهل اللجوء إلى العصا الغليظة ليداري خيبته .. لا يمكن أن يقمع قانون أو عشرة من يفتي بغير علم أو يخرف تحت ستار الاجتهاد طالما أن المؤسسة الأزهرية ضعيفة ومخترقة من جميع التيارات المذهبية ، وطالما أن الاجتهاد الذي يريد الفكر المامبوهي قمعه معطل عن العمل داخل المؤسسة الأزهرية نفسها ، ولا يمكن أن تنتهي ظاهرة الفتيا بغير علم إذا قمعت الاجتهاد بقانون أحمق وأغلقت في وجه الناس باباً يلتمسون فيه الصواب..

هناك مبدأ يعرفه القانونيون يتلخص في أنه من الأفضل أن تترك ألف مذنب بدلاً من أن تقبض على بريء واحد ، وعند المامبوزيين لا فرق واضح بين بريء أو مذنب!

هؤلاء .. كما قلت .. سيشكلون أكبر خطر على الاجتهاد ، تماماً مثلهم مثل المجتهدين بغير علم.. Same Same..